صحيفة “وول ستريت جورنال” قدمت مجموعة من الأفكار والخطط المطروحة في هذا الإطار، استنادا إلى مصادر شملت ضباطا في الجيش الإسرائيلي ومتقاعدين من الاستخبارات الإسرائيلية ومراكز البحوث والأكاديميين والسياسيين.
وفي حين لم تقل القيادة السياسية في إسرائيل شيئا تقريبا عن الشكل الذي سيبدو عليه قطاع غزة وكيف سيحكم بعد انتهاء المعارك، كانت هذه المجموعات تعمل على خطط مفصلة تقدم لمحة عن الكيفية التي تفكر بها إسرائيل فيما تسميه “اليوم التالي”.
وتتمثل إحدى الخطط التي تكتسب زخما في الحكومة والجيش في إنشاء “جزر” أو “فقاعات”، حيث يمكن للفلسطينيين غير المرتبطين بحماس أن يعيشوا في ملاجئ مؤقتة، بينما يستمر الجيش الإسرائيلي في مهمته المعلنة وهي “القضاء على حماس”.
ويدعم أعضاء آخرون في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطة أخرى، تركز على الأمن وتسعى إلى تقسيم غزة بممرين يمتدان عبر عرضها، ومحيط محصن “يسمح للجيش الإسرائيلي بشن غارات عندما يرى ذلك ضروريا”.
وتكشف الخطط، سواء تم تبنيها بالكامل أو لا، عن حقائق قاسية حول عواقب الحرب، ومنها:
- المدنيون الفلسطينيون قد يتم حصرهم إلى أجل غير مسمى في مناطق أصغر من قطاع غزة، في حين يستمر القتال خارجها.
- الجيش الإسرائيلي قد يبقى في القطاع لسنوات حتى يتم “القضاء على حماس”.
وقال نتنياهو، في تعليقات نادرة تناولت هذا الملف الأسبوع الماضي، إن الحكومة ستبدأ قريبا خطة على مراحل لإنشاء إدارة مدنية يديرها فلسطينيون محليون في مناطق الشمال، مضيفا أنه “يأمل في مساعدة أمنية من الدول العربية”.
وقال مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون إن نتنياهو كان يشير على الأرجح إلى “خطة الفقاعات”، التي نوقشت بين صناع القرار الحكوميين.
ووفقا لأشخاص مطلعين على الملف، فإن الخطة تهدف إلى العمل مع الفلسطينيين غير المنتمين إلى حماس لإنشاء مناطق معزولة في شمال غزة.
وسوف يوزع الفلسطينيون في المناطق التي تعتقد إسرائيل أن حماس لم تعد تسيطر عليها، وفي نهاية المطاف سيدير تحالف من الولايات المتحدة والدول العربية هذه العملية.
“خطة زيف”
وقال إسرائيل زيف، الجنرال الإسرائيلي السابق الذي ساعد في تقديم أفكار لإخلاء غزة من حماس: “يجب اتخاذ القرارات اليوم”.
ويقترح زيف، الذي أشرف على خروج إسرائيل من غزة عام 2005، أن “يتمكن الفلسطينيون المستعدون للتنديد بحماس من التسجيل للعيش في جزر جغرافية مسيجة، تقع بجوار أحيائهم وتحرسها القوات الإسرائيلية، وهذا من شأنه أن يمنحهم الحق في إعادة بناء منازلهم”.
وستكون العملية “تدريجية”، وفق خطة زيف، وفي الأمد البعيد يتصور العسكري السابق إعادة السلطة الفلسطينية المتمركزة في الضفة الغربية إلى غزة كحل سياسي، حيث تستغرق العملية برمتها ما يقرب من 5 سنوات.
وبموجب خطته، يمكن لحماس أن تكون جزءا من إدارة غزة “إذا أطلقت سراح جميع الرهائن المحتجزين هناك ونزعت سلاحها، لتصبح حركة سياسية بحتة”.
خطط أخرى
بحسب خطة أخرى، وضعتها منظمة غير ربحية تدعى “مايند إسرائيل”، فإن هجمات السابع من أكتوبر والحرب التي تلتها تعني أن الإسرائيليين والفلسطينيين لم يعد بوسعهم التعامل مع بعضهم البعض بحسن نية.
وتدعو الخطة إلى العمل مع الولايات المتحدة والحكومات العربية لإنشاء هيئة حاكمة فلسطينية جديدة، تعمل على سمته “وقف الإرهاب ضد إسرائيل”.
وتقول الخطة إن المناقشات حول إنشاء دولة فلسطينية يجب أن تبدأ بعد 5 سنوات من الحرب، إذ أن “بعد هجمات حماس في السابع من أكتوبر لا ينبغي مكافأة الحركة بإنشاء دولة الآن”.
وتدعو خطة أخرى نشرها مركز “ويلسون” إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تنشئ قوة شرطة دولية لإدارة الأمن في غزة، وتسليم المهمة بمرور الوقت إلى إدارة فلسطينية لم يتم تحديدها بعد.
وقال روبرت سيلفرمان، الدبلوماسي الأميركي السابق في العراق الذي شارك في وضع الخطة، إن فريقه ناقشها مع المسؤولين الإسرائيليين لعدة أشهر، حتى إنه غير أجزاء من الاقتراح لجعله أكثر قبولا لأهداف الحرب الإسرائيلية والديناميكيات السياسية، لكن الأمر تعثر مع مكتب نتنياهو.
وتستند وثيقة أخرى، صاغها أكاديميون إسرائيليون ووصلت إلى مكتب نتنياهو، إلى سوابق تاريخية في إعادة بناء مناطق الحرب في ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، ومؤخرا في العراق وأفغانستان.
وتنظر الوثيقة في كيفية التعامل مع عقيدة حماس من خلال “التعلم من هزيمة أيديولوجيات مثل النازية وتنظيم داعش”.
وتعترف الوثيقة التي تتألف من 28 صفحة، التي اطلعت عليها صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن “عملية نزع التطرف وتحديد القيادة الجديدة ستكون طويلة ومعقدة، وينبغي أن تبدأ في أقرب وقت ممكن، خاصة في ضوء الوضع الإنساني في غزة”.
وتفترض جميع الخطط المطروحة أن “إسرائيل ستترك حماس في نهاية المطاف منزوعة السلاح، سياسيا وعسكريا”.
