وتشمل التنمية قطاعات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الجديد والسياحة والطيران والصناعة والابتكار والتكنولوجيا والزراعة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والثقافة والطاقة والطاقة المتجددة والاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع الدورة التاسعة من اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين، الذي عُقد في مدينة شوشا الأذربيجانية، برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات، وميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد الأذربيجاني، وبحضور عدد من كبار المسؤولين، وممثلي الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات وأذربيجان ترتبطان بعلاقات إستراتيجية وشراكة اقتصادية متميزة تطورت على مدى أكثر من ثلاثة عقود، حيث تحظى هذه العلاقات باهتمام كبير من قيادتي الدولتين الصديقتين، لا سيما في ظل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين، وآخرها زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى أذربيجان في يناير الماضي وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقال:” يمثل اجتماع اللجنة محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين الإمارات وأذربيجان، حيث تضمَّن برنامج هذه الدورة عددًا من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي من شأنها دفع اقتصاد الجانبين إلى مستويات جديدة وتعزيز مسيرتهما التنموية، ونحن حريصون على مواصلة العمل عن كثب لتنمية التعاون الاقتصادي بما يدعم فتح مجالات عمل جديدة خاصة في ظل وجود فرص متنوعة في مختلف القطاعات، الأمر الذي يصب في دعم النمو المستدام لاقتصادي البلدين”.
واستعرض معاليه خلال الاجتماع الفرص والممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال الإماراتية، التي من أهمها تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100 بالمئة، حيث أسهم هذا التعديل في إضافة أكثر من 275 ألف شركة جديدة خلال عام ونصف، في حين وصل عدد الشركات التي تعمل في دولة الإمارات بنهاية عام 2023 إلى أكثر من 788 ألف، بالإضافة إلى تحديث أنظمة التأشيرات والإقامة واستحداث مساري العمل الحر والإقامة الخضراء، بما يعزز جاذبية الدولة للمواهب والكفاءات وأصحاب الأعمال والمشاريع الريادية في مختلف القطاعات الاستراتيجية.
ودعا مجتمع الأعمال في أذربيجان إلى الاستفادة من السياسات المرنة والتنافسية التي توفرها الإمارات لتسهيل تأسيس وبدء الأعمال، مشيراً إلى التحديثات التي أجرتها الدولة على عدد من التشريعات، مثل قانون الشركات العائلية والوكالات التجارية والتعاونيات والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، مما عزز من المناخ الحاضن للأعمال، إضافة إلى تعزيز سياسات النمو المستدام للاقتصاد الإماراتي من خلال إطلاق المبادرات الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الدائري ومن أبرزها “أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031″، والتي تلعب دوراً حيوياً في دعم الاستدامة للمسيرة التنموية للدولة بحلول العقد المقبل.
واتفق الجانبان خلال أعمال اللجنة على تشكيل فرق عمل مشتركة من البلدين لاستكشاف مزيد من فرص التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية على المستويين الحكومي والخاص، وتوفير كافة سُبل الدعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات، والعمل على تنويعها، لا سيما أن دولة الإمارات تُعد بوابة تجارية حيوية تدعم وصول الصادرات الأذربيجانية إلى أسواق المنطقة.
كما بحث الجانبان الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات التحويلية، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين وأصحاب الشركات في الجانبين.
وناقش الجانبان الإماراتي والأذربيجاني إمكانية توفير برامج وتسهيلات من شأنها تسريع نمو الشركات الناشئة في أسواق البلدين وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة، إضافة إلى تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يسهم في دعم زيادة نسبة مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للبلدين.
وأبدى الطرفان رغبتهما في إقامة معارض وفعاليات ومؤتمرات سياحية مشتركة خلال المرحلة المقبلة من شأنها الترويج لأبرز المعالم السياحية والتاريخية في البلدين، ودعم الاستفادة من ممكنات ومقومات التنوع السياحي للإمارات وأذربيجان والتي تُسهم في جذب المزيد من الوفود السياحية من جميع أنحاء العالم، لا سيما مع وجود أكثر من 185 رحلة شهرياً عبر خطوط الطيران الوطنية الإماراتية.
وتم التطرق إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الرقمنة والابتكار والتكنولوجيا، وتبادل الخبرات حول خلق نظام بيئي مبتكر يعزز من التحول نحو الاقتصاد الرقمي، ودعم العمل الثنائي بين الجهات الحكومية المعنية بالذكاء الاصطناعي والحلول المبتكرة بين البلدين.
وأبدى الطرفان اهتماماً كبيراً بدعم التعاون المشترك في مجالي الأمن الغذائي والزراعة وذلك من خلال زيادة التبادل التجاري للسلع الغذائية والمنتجات الزراعية والحيوانية، كما اطلع الجانبان على أحدث الاتجاهات المعنية في مجال الزراعة.
وناقش الجانبان تعزيز التعاون المشترك والاستثمارات المتبادلة في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، وتنمية الشراكة لإقامة مشاريع جديدة خاصة بمحطات توليد الكهرباء، والعمل على عقد ورش عمل للخبراء المتخصصين في البلدين حول تعزيز كفاءة الطاقة لدى الطرفين.
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لجمهورية أذربيجان عربياً، حيث تستحوذ على 40 بالمئة من تجارة أذربيجان مع الدول العربية، في حين بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين خلال عام 2023 أكثر من 1.64 مليار دولار (6 مليار درهم)، بنسبة نمو وصلت إلى 68 بالمئة مقارنةً بعام 2022.
كما تُشير الأرقام الأولية إلى ارتفاع في حجم التجارة غير النفطية بين البلدين في الفترة من يناير وحتى أبريل 2024، حيث وصلت إلى 617 مليون دولار (2.3 مليار درهم) بنسبة نمو بلغت 62 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وتقدر قيمة الاستثمارات الإماراتية في أذربيجان بـ 1.1 مليار دولار حتى نهاية عام 2022، لتحل في المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً للدول المستثمرة في أذربيجان، وفي المقابل تبلغ قيمة الاستثمارات الأذربيجانية في الإمارات أكثر من 210 ملايين دولار حتى نهاية عام 2021.
