ووقعت مصر في مارس حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف تعزيز الاصلاحات الاقتصادية في البلاد.
ورفعت الحكومة أسعار بعض السلع المدعومة والخدمات للتغلب على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.27 مليار دولار) في ميزانية بلغت إجمالي مصروفاتها 3.016 تريليون جنيه بنهاية العام المالي في 30 يونيو.
وفي الأول من يونيو رفعت الحكومة سعر الخبز المدعوم 300 بالمئة، ثم رفعت أسعار وقود المركبات في 25 يوليو بما يصل إلى 15 بالمئة.
لكن محللين قالوا إن العامل الرئيسي في تراجع التضخم حاليا هو تأثير سنة الأساس.
وقالت آية زهير، من شركة “زيلا القابضة” للاستشارات المالية: “العامل الرئيسي الذي سيساهم في تراجع معدل التضخم في يوليو هو تأثير سنة الأساس”، مضيفة أن التضخم بلغ في الشهر ذاته من العام الماضي 36.5 بالمئة.
وتوقع 18 محللا أن يتباطأ التضخم في المدن المصرية إلى متوسط 26.6 بالمئة على أساس سنوي في يوليو من 27.5 بالمئة في يونيو.
وقالت كارلا سليم من “ستاندرد تشارترد”: “نتوقع تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو، رغم إصلاحات دعم الطاقة، والتي من المقرر أن ترفع معدل التضخم على أساس شهري، وذلك وسط زيادة مصر لأسعار الوقود تدريجيا بهدف تحقيق التوازن بحلول نهاية 2025”.
وأضافت “نراقب المخاطر التي قد تدفع مؤشر أسعار المستهلكين للصعود بسبب التأثيرات المترتبة على زيادة أسعار سلع أساسية، والتي تشمل رفع أسعار سلع وخدمات أخرى”.
ورفعت الحكومة في الأول من أغسطس سعر تذاكر قطارات الأنفاق.
وواصل التضخم التباطؤ من ذروة غير مسبوقة بلغت 38 بالمئة في سبتمبر.
ووفقا لأوسط تقديرات خمسة محللين شملهم الاستطلاع، من المتوقع أن يتراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، إلى 26 بالمئة من 26.7 في يونيو.
