وكشفت مصادر محلية لـ”سكاي نيوز عربية”، أن قوة “الردع”، التي تتولى تأمين مصرف ليبيا المركزي، أعلنت حالة التأهب بين عناصرها، بعد توصلها بمعلومات عن نوايا مجموعات مهاجمة مطار وسجن معيتيقة، وهما مؤسستان تحت سيطرة “الردع”، وذلك استغلالا للأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي.
توافق مجلسي النواب والدولة
وفي أول ظهور له، اشترط محمد الشكري، الذي عينه المجلس الرئاسي محافظا للمصرف المركزي، أن يتوافق مجلسي النواب والدولة على تفعيل قرار تكليفه بمنصبه.
وقال في بيان، إنه منذ صدور قرار مجلس النواب رقم 3 للعام 2018، بتكليفه مهام محافظ المصرف، وتأديته القسم القانونية بعدها، وهناك تجاذبات ومماحكات سياسية بين مجلسي النواب والدولة، وحديث حول اشتراط الاتفاقات السياسية توافقهما في هذا الشأن.
وأضاف الشكري أنه “ترك الجمل بما حمل” على الرغم من الاتصالات الكثيرة بشأن تمكينه من منصبه بطرق “لا تتوافق مع مبادئه وعقيدته”، وذلك حفاظا على المؤسسة النقدية من التشظي وتأثر سمعتها أمام المؤسسات النقدية المناظرة في العالم، الأمر الذي قد “يؤثر بشكل مباشر على حريتنا في إدارة الأموال في الخارج وتمكين شعبنا من الاستفادة منها في تدبير أحواله المعيشية وتوظيفها لخلق تنمية مستدامة منشودة”.
الشكري لم يطلب إعفاءه
وأوضح مصدر مقرب من المجلس الرئاسي لـ”سكاي نيوز عربية” أن الشكري لم يطلب إعفاءه من منصب المحافظ، ولو أراد ذلك لـ” أعلن ذلك صراحة في بيانه”.
وأشار إلى أن هناك اتفاق بين أعضاء “الرئاسي” و”الشكري” إلى إتمام عملية استلام والتسليم بين مجلسي الإدارة الحالي والسابق للمصرف المركزي، وتجنب الاحتكام إلى السلاح في حل هذه الأزمة.
إبعاد “المركزي” عن النزاعات السياسية
من جانبه، دعا عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقا، مراجع غيث، إلى إبقاء المصرف بعيدا عن النزاعات السياسية، وحصره في مهامه المتعلقة بالأمور المالية.
وحذر غيث، في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”، من المخاطر التي قد تعود على البلاد جراء غلق المصرف، ومنها، عدم تمكن “المركزي” من تحويل العملة الأجنبية إلى المصارف، وبالتالي لا تستطيع أن توفر الاعتمادات المستندية الضرورية لعمليات الاستيراد؛ إذ تستورد ليبيا 98% من احتياجاتها من البضائع.
كما لفت إلى أن الأزمة تؤثر على سمعة ليبيا أمام العالم، وعمليات التجارة مع باقي الدول.
وعن الحل الذي يراه للمشكلة قبل تفاقمها، يقول: “الحل الآن يتمثل في اجتماع كل المختلفين لمناقشة مستقبل المصرف، والاتفاق على حل وسط بينهم، ضاربا المثل بلبنان عندما كان يعاني حربا أهلية مستعرة في القرن الماضي، لكن مصرفه المركزي تجنب ويلات تلك الحرب؛ لإدراك كل الأطراف اللبنانية وقتها أهميته القصوى”.
الخلاف بشأن “المركزي”
ويوم الأحد الماضي، أعلن المجلس الرئاسي تعيين الشكري محافظا جديدا لـ”المركزي”، وإقالة المحافظ الحالي الصديق الكبير، وهو ما سارع مجلس النواب وكذلك المجلس الأعلى للدولة لرفضه، مؤكدين أن تعيين المحافظ من اختصاصاتهما، وليس اختصاص المجلس الرئاسي.
وعقد مجلس النواب الليبي، الإثنين، جلسة أكد فيها بقاء الكبير في منصبه، وتحدث رئيس البرلمان، عقيلة صالح، في كلمة خلال الجلسة عن أثر الإقالة على الاقتصاد، قائلا: “قد تكون سببا في تجميد الأرصدة الليبية وانهيار العملة المحلية”.
كما رفض الكبير تنفيذ قرار الإقالة، ثم قررت إدارة المصرف المركزي إخلاء الموظفين يوم الأربعاء الماضي، بدعوى “وجود تهديدات من إحدى الجهات باقتحامه”، ليغلق المصرف أبوابه في اليوم التالي، الخميس.
لكن مصدر لـ”سكاي نيوز عربية”، أكد أن الإدارة قررت عودة الموظفين يوم الأحد المقبل، فيما تستمر المنظومة الإلكترونية في العمل بدون انقطاع.
“التغيير الشامل”
وعن أسباب رفض بعض المؤسسات في ليبيا قرار المجلس الرئاسي بإقالة محافظ المصرف، يقول الباحث السياسي محمد قشوط، إن الأمر لا يتعلق بمسألة تغيير المحافظ، وإنما الخوف من أن يؤول مصير المصرف إلى طرف سياسي يسعى إلى السيطرة عليه بشكل كامل.
أما عن تغيير قادة المؤسسات، فيرى قشوط أن “التغيير يجب أن يكون شاملا، في ظل ما تعانيه البلاد من حالة الجمود السياسي، ويجب أن يتضمن تشكيل حكومة موحدة، تقود البلاد نحو إجراء انتخابات عامة، وإيجاد سلطة منتخبة، تستطيع أن تحسم ملف المناصب السيادية، ومنها منصب محافظ المصرف المركزي”.
ودوليا، أعربت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن قلقها إزاء التدهور السريع للوضع الاقتصادي والأمني خلال الشهرين الأخيرين في ليبيا، منددة بالتصرفات “الأحادية” لبعض الجهات الفاعلة والتي تؤدي إلى زيادة التوترات.
ولفتت ستيفاني خوري، التي تتولّى منصب الرئيس المؤقت لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، إلى أحداث عدة وقعت منذ بداية أغسطس، منها القتال بين مجموعات مسلحة في ضواحي طرابلس ومحاولات الإطاحة بمحافظ المصرف المركزي.
