ويأتي ذلك وسط تزايد عدم اليقين بشأن التكاليف الاقتصادية ومدة الحرب المستمرة مع حركة حماس.
وقال البنك المركزي في بيان له إن “الحرب لها عواقب اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الاقتصادي الحقيقي أو على الأسواق المالية”.
وأضاف البنك، “هناك قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بخطورة الحرب المتوقعة ومدتها، وهو ما يؤثر بدوره على مدى تأثيرها على النشاط.”
ويأتي قرار السياسة بخفض تكاليف الاقتراض بعد إبقاء سعر الإقراض الرئيسي دون تغيير عند 4.75 بالمئة منذ يوليو، ومع دخول إسرائيل في الحرب مع حماس لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.
ولخفض التضخم المتزايد، قام بنك إسرائيل برفع أسعار الفائدة بشكل مطرد من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1 بالمئة في أبريل 2022 إلى 4.75 بالمئة في يوليو 2023.
وفيما يتعلق بالاقتصاد، توقع بنك إسرائيل أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 2 بالمئة في كل من عامي 2023 و2024، وبنسبة 5 بالمئة في عام 2025.
وأضاف البنك أن مؤشرات النشاط الاقتصادي وحالة التشغيل تشير إلى انتعاش تدريجي بعد التراجع الحاد الذي حدث مع اندلاع الحرب، ولكن هناك الكثير من التباين بين الصناعات.
بدوره قال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إن تكاليف ميزانية الحرب – النفقات بالإضافة إلى خسارة الدخل – من المتوقع أن تصل إلى حوالي 210 مليار شيكل (58.3 مليار دولار).
وأضاف المحافظ أن الحكومة يجب علىها التركيز على نفقات الحرب والنفقات التي تشكل محركات النمو، مع خفض النفقات غير الأساسية، وبالتأكيد تلك التي لا تدعم النمو.
وتوقع يارون، أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 66 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2024 و2025.
