اجتمعت وزارة التجارة الأميركية مع خبراء الصناعة في الأشهر الأخيرة للنظر في المخاوف الأمنية التي أثارها الجيل الجديد من السيارات الذكية.
وستشمل هذه الخطوة حظر استخدام واختبار التكنولوجيا الصينية والروسية لأنظمة القيادة الآلية وأنظمة الاتصالات في المركبات، وفقًا للمصادر. في حين أن الحظر يركز بشكل أساسي على البرامج، إلا أن القواعد المقترحة ستشمل بعض الأجهزة، كما أكدت المصادر.
وينصب الاهتمام الأكبر لإدارة بايدن في منع الصين أو روسيا من اختراق المركبات أو تعقُّب السيارات، من خلال اعتراض الاتصالات باستخدام أنظمة البرمجيات التي أنشأتها شركاتهما المحلية.
إن العديد من السيارات اليوم ــ سواء التي تعمل بالغاز أو بالكهرباء ــ مجهزة بأجهزة تربطها بالإنترنت أو بخدمات الحوسبة السحابية، مما يجعلها أهدافا محتملة للاختراق.
تُجهز العديد من السيارات اليوم، سواء كانت تعمل بالبنزين أو الكهرباء، بأجهزة تربطها بالإنترنت أو خدمات السحابة، مما يجعلها أهدافًا محتملة للاختراق.
كما ستحتوي القواعد على عنصر حمائي لأن معظم السيارات الجديدة متصلة على الأقل من خلال أنظمة المعلومات والترفيه، وبالتالي قد يُمنع صانعو السيارات الصينيون من البيع في الولايات المتحدة إذا كانت المركبات تستخدم تكنولوجيا الاتصال الخاصة بهم.
في مايو الماضي، فرضت الإدارة تعريفة جمركية بنسبة 100 بالمئة على المركبات الكهربائية الصينية، مشيرة إلى أن الحكومة في بكين تدعم صناعة السيارات كما أنها تصدر بشكل متزايد بسبب الطاقة الإنتاجية الفائضة في وقت تبني فيه الشركات الأميركية المزيد من السيارات التي تعمل بالبطاريات.
من المقرر أن تتحدث ليل برينارد، مديرة المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض، الاثنين في ديترويت عن جهود إدارة بايدن “لتعزيز صناعة السيارات الأميركية”.
لقد برزت الصين كرائدة في مجال المركبات الكهربائية ومكونات السيارات الذكية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الإعانات والدعم الحكومي الواسع النطاق.
فقد باعت شركة BYD عددًا أكبر من المركبات الكهربائية بالمقارنة مع شركة تسلا.
في الربع الرابع من العام الماضي، أصبحت شركات صناعة السيارات العالمية تعتمد بشكل متزايد على الموردين الصينيين للحصول على التكنولوجيا اللازمة للمركبات المتصلة بالإنترنت. ومن جانبها، قالت الصين إنها تحترم خصوصية البيانات وأمن عملائها الأجانب ومبادئ المنافسة العادلة.
وستفرض وزارة التجارة القيود الجديدة لمنع الشركات الصينية من جمع البيانات عن السائقين الأميركيين، وخاصة الأفراد، وإرسالها إلى الصين. كما ستمنع القيود الموردين الصينيين من إنشاء موطئ قدم أكبر في الولايات المتحدة، مما يمنح صناعة السيارات الأميركية الوقت لبناء سلسلة التوريد الخاصة بها للمركبات المتصلة.
وكانت رويترز ذكرت لأول مرة، في أوائل أغسطس تفاصيل خطة من شأنها أن يكون لها تأثير منع اختبار المركبات ذاتية القيادة من قبل شركات صناعة السيارات الصينية على الطرق الأميركية. وهناك عددٌ قليل نسبياً من المركبات الخفيفة المصنَّعة في الصين التي تورَّد إلى الولايات المتحدة.
