وفي يونيو، حظرت تركيا استيراد القمح حتى 15 أكتوبر لحماية المزارعين من الأسعار المنخفضة وتشجيع المشتريات المحلية للحبوب من مجلس الحبوب التركي الحكومي، وتوفير سوق مواتية للمزارعين.
وتقدمت مطاحن الدقيق بطلب للسماح لها باستيراد 15 بالمئة على الأقل من الحصص المخصصة للمجلس.
وقال هالوك تيزجان رئيس اتحاد صناع الدقيق التركي “سُمح باستيراد القمح للمطاحن ومصدري المنتجات، و85 بالمئة من المشتريات سيجري عبر مخزونات مجلس الحبوب وبعد استكمال الشراء، ستُستمد النسبة المتبقية البالغة 15 بالمئة عبر استيراد القطاع الخاص”.
وقال لرويترز إن القواعد الجديدة أصبحت الآن سارية ومن المتوقع أن تستمر هذه القيود حتى نهاية العام.
ولم تصدر أنقرة بيانا رسميا عن انتهاء حظر الاستيراد ولا عن القواعد المطبقة بعد ذلك.
وقال تجار حبوب أوروبيون في الأسابيع القليلة الماضية إن الحظر أوقف تقريبا استيراد تركيا القمح الرخيص من منتجي البحر الأسود، لا سيما القمح الروس، مما منع مستهلكي الدقيق من الاستفادة من الأسعار المنخفضة.
وقال تجار للسلع الأساسية إن كميات كبيرة من القمح الروسي شُحنت إلى تركيا في الأشهر القليلة الماضية وخُزنت في مستودعات جمركية، بحيث لا تُحتسب كواردات حتى يتم بيعها في السوق المحلية.
وهذا يعني أن كميات كبيرة من القمح الروسي متوافرة في السوق التركية للتسليم سريعا إذا جرى تخفيف حظر الاستيراد.
