وتظهر الدراسة، التي كلفت بها غرفة الصناعة والتجارة الألمانية-الفرنسية، أن الدين العام المرتفع، إلى جانب الاستهلاك والنمو البطيئين، يؤثر سلبا على تصورات المستثمرين الألمان عن الاقتصاد الفرنسي.
ووفقا للاستطلاع، فإن 84 بالمئة من الشركات الألمانية العاملة في فرنسا تصنف الوضع الاقتصادي في البلاد على أنه متوسط، وهو انخفاض حاد عن عام 2022، عندما صنفه 40 بالمئة بشكل إيجابي.
وأظهرت الدراسة أن المناخ السياسي غير المؤكد في أعقاب الانتخابات البرلمانية المبكرة هذا الصيف دفع 25 بالمئة من الشركات الألمانية التي شملها الاستطلاع إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الاستثمارية في فرنسا. ومع ذلك، أعرب 75 بالمئة عن نيتهم في الاستمرار في الاستثمارات المخطط لها.
وقال المدير التنفيذي للغرفة التجارية الفرنسية باتريك براندماير في تصريحات لصحيفة “ليزيكو” الفرنسية إن ميزانية التقشف المخطط لها للعام المقبل، والتي تتضمن زيادات ضريبية على الشركات الكبرى، تسبب قلقا بين المستثمرين، وأضاف: “إذا تم تنفيذها، سيمثل ذلك خطورة بالنسبة للقدرة التنافسية للشركات، وفي الأمد البعيد، لجاذبية فرنسا”.
وذكر براندماير أن الآمال في أن يحافظ الرئيس إيمانويل ماكرون على مساره المؤيد للأعمال قد أُثبطت، مضيفا في المقابل أنه على الرغم من أن البيئة قد تكون متوترة، فإن “هذا لا يعني أن الاستثمار الألماني في البلاد سيتوقف”، وقال: “فرنسا لديها مزايا ستبقى”.
وفي عام 2023، استمرت ألمانيا في كونها أكبر مستثمر أوروبي في فرنسا، وثاني أكبر مستثمر أجنبي في البلاد بعد الشركات الأميركية.
