وبحسب بيان من مجلس الوزراء المصري، قال مدبولي إنه “بالتنسيق مع وزير البترول ووفق دراسات أجرتها الحكومة، ترتبط باستهداف ضبط التضخم، فقد تم التوافق مع إعلان الزيادة الاخيرة على ألا تحدث زيادة أخرى خلال الأشهر الستة القادمة، من أجل تحقيق نوع من الثبات وخفض التضخم في الفترة المقبلة”.
وكانت مصر أعلنت يوم الجمعة رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة، والأخيرة هذا العام، وهو العام الذي اتفقت فيه القاهرة مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار.
وارتفعت أسعار البنزين بما يتراوح بين 11 بالمئة و13 بالمئة، ليصل سعر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه وبنزين 92 إلى 15.25 جنيه وبنزين 95 إلى 17 جنيها للتر.
وشهد سعر السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما في البلاد، أكبر زيادة ليصل إلى 13.50 جنيه للتر من 11.50 جنيه.
لكن لجنة تسعير الوقود الحكومية التي تجتمع عادة في كل ربع قالت يوم الجمعة إن اجتماعها المقبل سيعقد بعد ستة أشهر، أي في 2025.
وجاء رفع أسعار البنزين والسولار ضمن محاولات الحكومة لتقليص دعم الوقود، وبعد زيادتين تم تطبيقهما في شهري مارس ويوليو الماضيين.
وأعاد مدبولي التأكيد على أن الحكومة “مضطرة لزيادة تدريجية في أسعار الوقود حتى نهاية 2025″، مشيرا إلى “ما تحملته وتتحمله الدولة من أعباء نتيجة للزيادات الهائلة في أسعار المنتجات البترولية والوقود، والتي تحملتها الدولة بصورة كبيرة لتدبير موارد اضافية، لضمان عدم انقطاع الكهرباء مرة أخرى”.
وقال مدبولي إن “الدولة تعي تماماً تأثير ارتفاع الأسعار على المواطن، ولا توجد حكومة ترغب في زيادة الأسعار، ولكن الحكومة تلجأ لذلك في إطار دراسة المنظومة، وانطلاقاً من إدراك حجم العبء المالي الكبير الذي تتحمله الدولة والحكومة”، مضيفا أن “الدولة تحرص على تحمل الجزء الأكبر من الأعباء عن المواطن”.
وأضاف “هذا هو توجه الحكومة ولن تقوم بتغييره قدر الإمكان، وسوف تعمل الدولة دائما على تحمل العبء عن الشرائح الفقيرة من المواطنين، وتحقيق التوازن في خدمات الكهرباء وأي خدمات أخرى تمس حياة المواطنين، ودائما سوف يتم مراعاة الشرائح التي تمثل الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، وسيظل الدعم موجوداً حتى بعد الوصول إلى نقطة التوازن”.
وقال مدبولي، إنه “خلال المؤتمر الأسبوعي القادم لمجلس الوزراء سيقوم وزير البترول بشرح الموضوع بالتفصيل، وتوضيح الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير هذا القطاع والنهوض به”.
وفي ظل تعويم الجنيه ورفع أسعار العديد من الخدمات مثل أسعار الكهرباء والبنزين وتذاكر مترو الأنفاق، يعاني المصريون من ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت في سبتمبر إلى 26.4 بالمئة على أساس سنوي، ارتفاعا من 26.2 بالمئة في أغسطس، وهو ما جاء مخالفا لتوقعات المحللين.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024، وهو ما دفع البنك المركزي المصري، للإبقاء على على معدلات الفائدة عند أعلى مستوياتها التاريخية يوم الخميس الماضي، للمرة الرابعة على التوالي.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير.
