وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المصري، أكدت غورغييفا دعمها “الاستقرار والتنمية الاقتصادية” لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
وقالت غورغييفا إن “المراجعة الرابعة للبرنامج ستبدأ بعد غد وفريق عمل الصندوق سيبدأ عمله اعتبارا من بعد غد مع البنك المركزي والوزارات المعنية”.
وتأتي المراجعة بموجب اتفاق وقعته القاهرة مع صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، لزيادة القرض الأصلي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار لدعم مصر في إدارة أزمتها المالية الراهنة.
وكان من المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي في نهاية سبتمبر مراجعة جديدة لاتفاقية القرض المبرمة مع مصر في أبريل، لكن الصندوق أرجأ المراجعة وتأجل بالتالي حصول مصر على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1.2 مليار دولار.
كانت كل مراجعة من الثلاث الأولى قد سمحت للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو.
وخلال المؤتمر الصحفي أكدت غورغييفا التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية التي طلبها الصندوق وأهمها “التحول إلى نظام سعر صرف مرن، وزيادة دور القطاع الخاص كمصدر للنمو وفرص العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال الابتعاد عن الدعم غير المستهدف”.
وأثنت غورغييفا في كلمتها على “القوة الرائعة التي أظهرها (الشعب المصري) في وقت صعب بشكل خاص في هذه المنطقة”، مشيرة إلى أن الصندوق “يقدر شراكتنا ومدى قوة دعمنا لمصر من أجل استقرارها وتنميتها الاقتصادية”.
وتابعت “أظهرنا هذا الدعم في إبريل عندما اتخذنا قرار زيادة حجم برنامجنا من 3 إلى 8 مليارات دولار، مدركين كيف أصبحت الظروف أكثر صعوبة ليس بسبب خطأ من جانبكم، ولكن بسبب النزاع في منطقتكم”.
والشهر الماضي، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن حكومته قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي اذا ما أدى الى ضغوط “لا يحتملها الرأي العام” بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الاقليمية الراهنة، في إشارة إلى الحرب في غزة المستمرة منذ أكثر من عام.
وقال السيسي الشهر الماضي إن مصر خسرت خلال الشهور العشرة الأخيرة “6 أو 7 مليارات دولار” حجم الانخفاض في عائدات قناة السويس.
والأحد، استقبل السيسي غورغييفا حيث أكد “تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة”، بحسب ما جاء في بيان للرئاسة المصرية.
وشدّد السيسي خلال اللقاء أن “أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار”.
ورغم الضغوط التي يواجهها المصريون بسبب الارتفاع المتزايد في تكلفة المعيشة، قالت غورغييفا خلال المؤتمر الصحفي مع مدبولي إن إجراءات الإصلاحات “تظهر نتائج”.
وأوضحت أن “النمو في ارتفاع. بالنسبة للسنة المالية 2025، نتوقع 4.2 بالمئة مقابل 2.4 بالمئة في العام السابق”.
وأضافت أن “التضخم يتجه نحو الانخفاض. بلغ ذروته عند 37 بالمئة في العام الماضي. الآن يبلغ حوالي 25-26 بالمئة.. لكنه يتجه نحو الانخفاض إلى حوالي 16-17 بالمئة بحلول نهاية السنة المالية”.
واختتمت حديثها بقولها “رسالتي إليكم هي أنني على ثقة تامة بأنكم سترون فوائد هذه الإصلاحات في اقتصاد مصري أكثر ديناميكية وازدهارا”.
