وتتوقع الشركة أن تقوم “أدنوك” بنقل حصتها البالغة 60% من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال إلى “أدنوك للغاز” بسعر التكلفة والمقدر بقيمة 18 مليار درهم (حوالي 5 مليارات دولار) وذلك خلال النصف الثاني من عام 2028.
وتقوم “أدنوك للغاز” في الوقت الحالي، بالإنابة عن “أدنوك”، بإدارة أعمال تصميم وبناء المشروع والتسويق للغاز الطبيعي المسال الذي سيتم إنتاجه، ولقد تم بالفعل الالتزام ببيع أكثر من 7 ملايين طن متري سنويا من السعة الإنتاجية للمشروع والمقدرة ب، 9.6 مليون طن متري لعملاء دوليين.
وقال الدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للغاز”، إن هذا الاستثمار يعتبر عنصراً أساسياً في خطط الشركة للنمو عالمياً وتعزيز مكانتها كمورد للغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية ، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الخمس المقبلة، تخطط الشركة لاستثمار 55 مليار درهم (ما يعادل 15 مليار دولار) في نفقات رأسمالية لمشاريع نمو ستمكنها من اغتنام الفرص التي ستخلقها الزيادة المتوقعة محلياً وعالمياً على طلب الغاز منخفض الكربون الذي تنتجه الشركة. وسيساهم المشروع في زيادة قدرة الشركة الإجمالية على إنتاج الغاز الطبيعي المسال حالياً من منشأتها في جزيرة داس، والمقدرة بـ 6 ملايين طن، إلى أكثر من الضعف لتصل إلى أكثر من 15 مليون طن متري سنوياً.
وسيضم المشروع خطين لتسييل الغاز الطبيعي المسال يعملان بالطاقة الكهربائية تبلغ قدرة معالجة كل منهما 4.8 مليون طن متري سنوياً وهو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبمجرد اكتمال المشروع، ستكون المنشأة واحدة من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم.
ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أول خط لمعالجة الغاز في النصف الثاني من عام 2028 على أن يتبعه الخط الثاني في بداية عام 2029، فيما ستكون المنشأة قادرة خلال عام واحد على إنتاج ما يكفي من الغاز الطبيعي المسال لتزويد كل منزل في منطقة لندن الكبرى بالطاقة لأكثر من عامين.
كما سيوظف المشروع أدوات الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات لتعزيز السلامة وخفض الانبعاثات ورفع الكفاءة.
وأعلنت “أدنوك” في يونيو الماضي، عن قرار الاستثمار النهائي بشأن مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، كما أعلنت عن عقدٍ للهندسة والمشتريات والبناء بقيمة تزيد على 20 مليار درهم “5.5 مليار دولار”.
وتم الإعلان في يوليو من هذا العام ، عن انضمام كل من شركات “بي بي”، و”ميتسوي وشركاه”، و”شل”، و”توتال إنيرجيز”، ليصبحوا شركاء في المشروع ويحصل كل منهم على حصة 10%.
