وذكر المعهد الاثنين في ميونخ أن 41.5 بالمئة من الشركات شكت من هذا الأمر في أحدث استطلاع له، بزيادة قدرها 2.1 نقطة مئوية عما كان عليه الوضع في الاستطلاع الأخير قبل ثلاثة أشهر.
وأشار المعهد إلى أن هذه أسوأ قيمة يسجلها الاستطلاع منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009، وفاق ذلك لأول مرة أعلى نقص في الطلبات تم تسجيله خلال أزمة كورونا بفارق ضئيل.
وقال كلاوس فولرابه، رئيس الاستطلاعات بمعهد إيفو: “لا يزال نقص الطلبات يعيق التنمية الاقتصادية في ألمانيا… لا يوجد قطاع تقريبا غير متضرر من ذلك”.
ورغم ذلك، هناك تفاوت واضح بين القطاعات، فبينما تشتكي 47.7 بالمئة من الشركات في قطاع الصناعات التحويلية من نقص الطلبيات، بلغت نسبة الشكوى في قطاع إنتاج وتجهيز المعادن 68.3 بالمئة، وفي قطاعات المنتجات المعدنية والمنتجات المطاطية والبلاستيكية بلغت النسبة في كل منها نحو 60 بالمئة، مقابل 44 بالمئة في قطاعي صناعة السيارات والمواد الكيميائية، وهي أقل من المتوسط الذي يمثله قطاع الصناعات التحويلية.
ويتضرر من نقص الطلب بشكل خاص قطاع التجارة بالتجزئة، حيث بلغت نسبة الشكوى بين الشركات في هذا القطاع 65.5 بالمئة، وهي أعلى قيمة منذ عام 2006 على الأقل. ويرجع هذا بشكل أساسي إلى تجارة الجملة، التي تعتمد هنا على القطاع الصناعي، بحسب بيانات فولرابه.
وفي الوقت نفسه يعاني قطاع التجزئة من أسوأ تراجع في الطلب منذ عام 2008، حيث شكا من ذلك 56.4 بالمئة من الشركات.
وأشار الاستطلاع إلى أن الوضع أفضل إلى حد ما بالنسبة لمقدمي الخدمة، حيث بلغت نسبة الشكوى من نقص الطلب 32.1 بالمئة فقط من الشركات.
وأشار فولرابه إلى أن وسطاء التشغيل كانو الأكثر تضررا هنا، وقال: “الطلب على العمال المؤقتين متراجعا في الوضع الحالي”. وفي المقابل، تبدو الأمور أفضل بكثير بالنسبة للمستشارين القانونيين والضريبيين ومدققي الحسابات. ووفقا لمعهد إيفو، أدت المستويات العالية من البيروقراطية والرقابة إلى ارتفاع الطلب على المشورة.
