ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن النائبة العامة غالي باهاراف ميارا قولها إن إسرائيل “تدرس خطواتها القانونية التالية”.
وأضافت: “قرار المحكمة الجنائية الدولية لا أساس له من الصحة، ومؤسف، ومعيب من الناحية القانونية بشكل أساسي”.
وتابعت قائلة: “المحكمة الجنائية الدولية، التي كان من المفترض أن تتعامل مع أفظع الفظائع، فشلت اليوم في دورها التاريخي”.
وشددت على أنه “لا مجال لإصدار أوامر اعتقال ضد قادة دولة ديموقراطية، فالقرار يتعارض مع مبادئ المحكمة التي تفتقر إلى أي سلطة في هذا الشأن”، حسبما أورد موقع “تايمز أوف إسرائيل”.
وطالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الخميس الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق كل من نتنياهو وغالانت، بالإضافة إلى القائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف.
وأفاد خان في بيان “أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي (المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية) عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة، وبحق محمد الضيف خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل.
ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتنياهو إذ يتوجّب على أي من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.
وأوضح خان “اليوم، يجب أن يتوجه وعينا الجماعي واهتمامنا إلى ضحايا الجرائم الدولية في إسرائيل ودولة فلسطين”.
وأعلن خان أن تحقيقه بشأن الوضع في غزة مستمر وأن فريقه يدرس “خيوط تحقيق أخرى في المناطق المدرجة ضمن اختصاص المحكمة، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية”.
واعتبر نتنياهو قرار المحكمة الجنائية “معاديا للسامية”، مؤكدا أنه “لن يستسلم للضغوط ولن يتراجع ولن ينسحب (من قطاع غزة) إلا بعد تحقيق جميع أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل في بداية الحملة”.
أما حركة حماس فرحبت بقرار المحكمة الدولية معتبرة أنه خطوة “تاريخية مهمة”، و”تصحيح لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا”.
وتقول إسرائيل إن الضيف الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف قتل في غارة في 13 يوليو في جنوب غزة، لكن حماس تنفي مقتله.
