والخميس قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية إن قرار اعتقال نتنياهو من عدمه في حال دخوله الأراضي الفرنسية “لا يعود إلى الحكومة الفرنسية، وإنما إلى السلطة القضائية”.
ويتنافى هذا التصريح مع بيان الخارجية الفرنسية، الأربعاء، الذي قال إن باريس لا تستطيع اعتقال نتنياهو، مشيرا إلى أنه “يتمتع بالحصانة من قرارات المحكمة الجنائية الدولية”.
كما رد المتحدث باسم الخارجية، الخميس، على تقارير صحفية ربطت بين بيان وزارته الأربعاء ووقف إطلاق النار في لبنان.
فحسب صحيفة “هآرتس” وهيئة البث في إسرائيل، اشترطت إسرائيل على فرنسا أن تعلن الأخيرة رفضها لمذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت، مقابل السماح لها بالتوسط لوقف الحرب في لبنان.
لكن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية قال إن “هناك صدفة في تزامن (إعلان باريس عن حصانة نتنياهو) واتفاق الهدنة. لا علاقة بين الموضوعين”.
وكانت فرنسا، إلى جانب الولايات المتحدة، وسيطة في الاتفاق، الذي وضع حدا لصراع امتد لأكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.
والموقف الفرنسي أكثر ضبابية من الدول الأخرى، مثل إيطاليا وبريطانيا اللتين أعلنتا على الفور أنهما ملتزمتان بقرار المحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ إعلان المحكمة الجنائية الدولية عن مذكرة اعتقال نتنياهو، كررت فرنسا أنها ستفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لكن من دون أن توضح صراحة ما إذا كانت ستوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي في حال زارها.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، الخميس، مذكرات اعتقال لنتنياهو وغالانت، بالإضافة إلى القائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بسبب “ارتكابهم جرائم حرب” تتعلق بالصراع في غزة.
