وفي السنوات الأخيرة، ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية قرارات للمفوضية تلزم الشركات الثلاث بسداد عشرات الملايين من اليورو تعويضا عن ما اعتبرته مزايا ضريبية غير مستحقة.
وأوضحت المفوضية أنه “بعد الأحكام التي أصدرتها محاكم الاتحاد الأوروبي، خلصت المفوضية إلى أن هذه القرارات الضريبية لم تمنح مزايا للشركات المعنية”، معلنة في بيان إغلاق التحقيقات الثلاثة التي استهدفت أمازون وفيات وستاربكس.
في ديسمبر 2023، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا لصالح عملاق التجارة عبر الإنترنت أمازون، في نزاعها مع بروكسل التي طلبت منها دفع 250 مليون يورو (263.6 مليون دولار) إلى لوكسمبورغ.
وفي نوفمبر 2022، فازت شركة تصنيع السيارات فيات (مجموعة ستيلانتس) بقضية مماثلة أمام محكمة العدل الأوروبية وحصلت على إلغاء قرار يلزمها بسداد 30 مليون يورو إلى لوكسمبورغ.
وفي عام 2019، فازت سلسلة المقاهي الأميركية ستاربكس أيضا أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في نزاع ضد المفوضية التي طلبت منها سداد 30 مليون يورو لهولندا.
وتتعرض لوكسمبورغ وهولندا بانتظام للتنديد من منظمات غير حكومية بسبب ممارساتهما الضريبية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات من الشركات المتعددة الجنسيات.
