وحاولت ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم جاهدة إنعاش النمو بعد وباء كورونا وما زالت تواجه أزمة ديون في قطاع السكن وانخفاضا في الاستهلاك وارتفاعا في معدلات البطالة في أوساط الشباب.
وقد يتدهور الوضع أكثر بعد تنصيب ترامب المقرر في العشرين من يناير إذ أن الرئيس الأميركي المنتخب زاد الرسوم الجمركية على الواردات الصينية في ظل حرب تجارية واسعة النطاق في فترته الرئاسية الأولى، وتعهّد مواصلة هذا النهج.
لكنّ مسؤولين من أعلى هيئة تخطيط في الصين “اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح” قالوا الجمعة إنه “بغض النظر عن طريقة تغير البيئة الخارجية المليئة بالضبابية، سيبقى عزم الصين وخطواتها الرامية إلى الانفتاح على العالم الخارجي على حاله”.
وقال نائب مدير اللجنة جاو تشينشن في مؤتمر صحافي الجمعة “سنتّخذ في العام الجديد بكل تأكيد العديد من الإجراءات الجديدة… لتوسيع الانفتاح الممنهج بشكل ثابت وبناء بيئة أعمال تسويقية تستند إلى سيادة القانون، وتدويلية”.
وأفاد بأن الصين تخطط للتشجيع على زيادة الاستثمارات الخارجية في “التصنيع المتقدم والخدمات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة وتوفير الطاقة وحماية البيئة”.
ولم تخف السلطات رغبتها في إعادة توجيه الاقتصاد نحو مجالات تقوم على الابتكار في التكنولوجيا المتقدمة، في قطاع الطاقة النظيفة مثلا، ليصبح تحقيق النمو بأرقام عشرية “مهما كان الثمن” فصلا من الماضي.
ووصلت الإمكانات الإجمالية للبلاد في طاقة الرياح والشمس إلى 1.31 مليار كيلوواط في المجموع، لتشكل 40.5 في المئة من الإمكانات توليد الطاقة العام الماضي، مقارنة مع 36 في المئة عام 2023، وفق ما أفاد جاو الجمعة.
لكن بعض الشخصيات لمحت إلى تحديات أطول مدى بالنسبة إلى الاقتصاد على رأسها الشيخوخة في أوساط السكان.
وقال جاو إن العدد الإجمالي لمقدمي خدمات الرعاية للأطفال في البلاد وصل إلى عتبة 100 ألف في 2024، بينما بلغ عدد دور رعاية المسنين 410 آلاف.
