وجاءت الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ، عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء معارك غزة.
وحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ناداف شوشاني، فإنه “بموجب القواعد الجديدة لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل”، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين والقوات الخاصة.
كما “يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم ونشاط قتالي محدد شاركوا فيه”، وفق القواعد الجديدة.
وقال شوشاني: “هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم”.
وأوضح أنه “بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على منصات التواصل الاجتماعي، رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير”، وفق تعبيره.
وأضاف المتحدث أن “هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج”.
وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا ودفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، “تربط النقاط ببعضها” فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.
والعام الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بالإضافة إلى القيادي بحركة حماس محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، مما أثار غضبا في إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال شوشاني إن هناك “بضعة” حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.
