وكان من المتوقع أن يؤدي استمرار الحصول على الدعم المالي الرسمي من صندوق النقد الدولي إلى زيادة قدرة مصر على تحمل الديون، لكن “إجراءات السياسة وأوجه الدعم الخارجي قد تكون غير كافية لمنع إعادة هيكلة الديون” نظرا لضعف مقاييس أعباء الدين.
وقالت موديز في بيان إن “الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة والضغوط الخارجية المتزايدة أدت إلى تعقيد عملية تكيف الاقتصاد الكلي”.
وتتوقع الوكالة أن يساعد سجل مصر في مجال تنفيذ الإصلاح المالي بالمساعدة في الحصول على المزيد من الدعم المالي من صندوق النقد الدولي.
وأكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبلاد عند Caa1.
وكانت وكالة فيتش مطلع نوفمبر الماضي، قد خفضت هي الأخرى تصنيف مصر على المدى الطويل بالعملات الأجنبية إلى “B-” هبوطا من “B”، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وارتفاع في الديون الحكومية.
وقالت وكالة التصنيف إن التخفيض يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل.
وشهد سعر الدولار في السوق غير الرسمية في مصر ارتفاعات قوية خلال الأسابيع الماضية، في ظل ارتفاع وتيرة المضاربات مع تصاعد الضغوطات التي يواجهها الاقتصاد المصري، بما في ذلك مخاطر التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب في غزة أخيراً.
وتقترب الأسعار في السوق الموازية من مستوى الـ 60 جنيها للدولار، طبقاً لما تُظهره بعض الصفحات المتخصصة في مراقبة أسعار التنفيذ الفعلية في السوق الموازية، بينما لا يزال السعر الرسمي دون الـ 31 جنيهاً.
