وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد، 12.5 بالمئة عن العام السابق، فيما زاد تضخم المواد غير الغذائية 1.7 بالمئة.
وصعد التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبا، 5.9 بالمئة العام الماضي.
وكان البنك المركزي في المغرب قد واجه ارتفاع التضخم برفع معدلات الفائدة مرتين العام الماضي لتصل إلى 3 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ 2014، إضافة إلى استمرار دعم الحكومة لأسعار غاز الطهي والسكر والدقيق عبر صندوق المقاصة بنحو 3 مليارات دولار، إضافة إلى دعم العاملين في نقل المسافرين والبضائع وإبقاء أسعار الكهرباء دون تغيير.
يذكر أن معدلات التضخم في 2023 جاءت متماشية مع توقعات المركزي المغربي، وقرب توقعات الحكومة عند 6 بالمئة. بينما تشير موازنة 2024 إلى أنه سينخفض بشكل أكبر إلى 2.5 بالمئة، وهو توقع يتشاركه أيضاً البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.
