قالت الشركة، في بيان صحفي، إنها علمت بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالعاصمة الرباط الاثنين، والمتعلق بالتعويض عن الأضرار والمصالح في الممارسات المخلة بالمنافسة، وإنها ستقوم باستئناف الحكم بمجرد إخطارها بفحوى الحكم.
وكانت المحكمة التجارية الابتدائية بالرباط قد أمرت شركة اتصالات المغرب بتسديد تعويض مالي بأكثر من 600 مليون دولار لصالح شركة “وانا” المنافسة، لإدانتها بـ”ممارسات منافية للمنافسة”، وفق الإعلام المحلي.
وفي وقت سابق الاثنين، أفادت وسائل إعلام مغربية عدة بأن المحكمة التجارية بالرباط أصدرت قرارا، الاثنين، أمرت فيه شركة “اتصالات المغرب”، بتسديد تعويض بنحو 6.4 مليارات درهم (نحو 630 مليون دولار) بسبب احتكار البنية التحتية للاتصالات في البلاد رغم تحرير السوق منذ أكثر من عقد من الزمن.
ووصف موقع “ميديا 24” الإخباري القرار القضائي بأنه “حكم تاريخي. إنه أول قرار قضائي يقضي بتسديد تعويض عن ممارسات منافية للمنافسة”، مشيرا إلى أن القرار صدر في ختام محاكمة استمّرت عامين ونيّف.
وفي قضية منفصلة، كانت “الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات” الهيئة الرسمية المعنية بتنظيم القطاع، قد فرضت على “اتصالات المغرب” في العام 2020 غرامة قدرها 3.3 مليارات درهم (أكثر من 325 ملايين دولار) بسبب “ممارسات متراكمة منذ 2013 من طرف اتصالات المغرب، كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت”.
وجاء ذاك القرار في أعقاب شكوى ضد “اتصالات المغرب” تقدّمت بها ضدها شركة “وانا” التابعة لصندوق المدى الاستثماري في المغرب.
ويعود النزاع إلى العام 2017، إذ كانت “اتصالات المغرب” تحتكر خدمة الإنترنت عبر خطوط الهاتف الثابت باعتبارها أول شركة اتصالات عمومية تنشأ في المملكة قبل أن تتم خصخصتها.
وتسبّب الحكم الصادر الاثنين في تهاوي قيمة أسهم اتصالات المغرب في بورصة الدار البيضاء بـ10 في المئة، وفق ما أفاد موقع “لوبورسييه” المتخصص.
تأسست اتصالات المغرب في العام 1998 وكانت مملوكة للدولة، وتمت خصصتها بشكل تدريجي اعتبارا من العام 2001، وتمتلك مجموعة “اتصالات” الإماراتية حصة غالبية فيها.
وبإمكان الشركة، التي تملك استثمارات في عدة بلدان إفريقية، استئناف الحكم.
