ومع زيادة الوعي وملاحقة سلطات الأمن لهؤلاء “النصابين”، بدأت هذه الظاهرة في الانحسار، إلا أنها عادت مؤخرا لكن باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتحديدا التطبيقات الإلكترونية والعملات الرقمية.
فقد جددت محكمة المطرية، السبت، حبس المتهمين بالنصب على المواطنين باستخدام تطبيقات إلكترونية تدار من خارج البلاد، وذلك بعدما تلقت السلطات بلاغات من مواطنين في محافظة الجيزة، أفادت باستيلاء شخص على أموالهم بزعم استثمارها عن طريق الاشتراك في أحد التطبيقات الإلكترونية، ثم كانت الصدمة بغلق التطبيق عقب تحويل الأموال لهذا الشخص من خلال المحافظ الإلكترونية.
ماذا حدث؟
استشاري تقنية المعلومات والتحول الرقمي إسلام غانم، قال إن هذا النوع من النصب باستخدام التطبيقات الذكية ظهر مؤخرا، و”في كل مرة يتم استخدام برنامج باسم معين، حيث تختلف أسماء التطبيقات وطريقة تصميمها من وقت لآخر”.
وأضاف غانم لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “محاولة البعض تحقيق ربح سريع يجعلهم فريسة سهلة للنصابين”.
وقال عن الآلية التي تتم بها عملية النصب على المودعين من خلال التطبيقات الإلكترونية:
- يتم إنشاء تطبيق إلكتروني لإنتاج العملات الرقمية يدار من خارج البلاد.
- يستخدم شخص داخل مصر وكيلا للترويج لهذا التطبيق وجمع الأموال من الضحايا بزعم الاستثمار فيه.
- يتيح التطبيق ما تعرف بآلات التعدين التي تنتج عملات رقمية، ويعمل القائمون عليه على تحفيز الضحايا للاشتراك بهدف الحصول على نسبة من الأرباح بعد إنتاج هذه العملات.
- تستغل سرعة وسهولة تحويل الأموال في المجتمع من خلال المحافظ الإلكترونية للحصول على الأموال من المودعين عن بعد.
- تصل الأرباح في البداية إلى 100 بالمئة وأحيانا 500 بالمئة، ما يغري الضحايا بوضع إيداعات مالية أكبر فيها.
- بعد جمع كميات معينة من الأموال يتم إغلاق التطبيق فجأة.
- تبتكر هذه البرامج طرقا مختلفة في خداع الناس كل مرة.
- الربح السريع هو العنصر الأساسي الذي يغري الناس للاشتراك في هذا التطبيق أو غيره من التطبيقات المشابهة.
ولفت غانم إلى أن “طريقة إغواء الضحية تعتمد على إقناعه باستثمار مبلغ صغير وبذل جهد بسيط، مثل عمل إشارة أعجبني على إعلانات أو منتجات، وفي المقابل تحويل مبالغ له لكسب ثقته، ما يغريه بإيداع مبالغ أكبر في التطبيق أملا في الحصول على مكاسب أعلى، ومع انتشار الفكرة بين عدد معين من الضحايا يتم فجأة الاستيلاء على أموال المودعين التي جرى تحويلها وغلق التطبيق الإلكتروني”.
وحول طرق الوقاية من عمليات النصب المماثلة، يوصي استشاري تقنية المعلومات والتحول الرقمي بالآتي:
- عدم الاستثمار في أي تطبيق يدار من خارج البلاد مهما كان شكله أو اسمه أو جاذبية طريقة تصميمه.
- الاستثمار إلكترونيا في التطبيقات الموثوقة، التي تكون مدرجة سواء في البورصة المحلية أو البورصات العالمية.
- الحذر عند الاستثمار في تطبيقات مدرجة بالبورصات العالمية، لأن البعض يستخدم أسماء مشابهة للتطبيق الأصلي المقيد بالبورصة بهدف خداع الناس.
- في حال عدم الإلمام بمسألة التطبيقات الإلكترونية، على المودع الاتجاه لأوعية استثمارية أخرى، مثل صناديق الاستثمار في البنوك، أو التعامل مع المكاتب القانونية المتخصصة التي تحمي من عمليات السرقة.
