جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة في مقر وزارة العدل بدمشق، برئاسة وزير العدل مظهر الويس، الذي دعا الأعضاء إلى “العمل وفق مبادئ العدالة التي تنصف جميع المتضررين”، مشدداً على أن نتائج التحقيق يجب أن تصب في مصلحة السلم الأهلي وإعادة الاستقرار إلى المناطق المتأثرة.
وفي بيان أعقب الاجتماع، قالت اللجنة إنها عيّنت القاضي حاتم النعسان رئيساً لها، والمحامي عمار عز الدين ناطقاً رسمياً، وخصصت مقراً دائماً داخل الوزارة، بالإضافة إلى خطين هاتفيين لتلقي الشكاوى من أهالي السويداء، على أن يتم الإعلان عن الرقمين في وقت لاحق.
وقال النعسان، في تصريح نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، إن اللجنة ستبدأ عملها بلقاءات مع المسؤولين المحليين في محافظتي السويداء ودرعا، والاستماع إلى شهادات المتضررين، مضيفاً أن “التحقيقات ستُدار من خلال فرق عمل متعددة، وتهدف إلى كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤولين عن الأحداث الأخيرة”.
وكانت وزارة العدل السورية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن تشكيل اللجنة استناداً إلى أحكام قانون السلطة القضائية والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، في إطار توجيهات رئاسة الجمهورية بالكشف عن الحقائق وضمان المساءلة القانونية.
