وأفاد معهد الإحصاء التركي بأن الناتج ارتفع في ديسمبر 1.6 بالمئة على أساس سنوي.
وتنظر الأسواق في الوقت الحالي بإيجابية أكثر إلى الاقتصاد التركي، حيث عدلت وكالة موديز، الشهر الماضي النظرة المستقبلية لتركيا إلى إيجابية من مستقرة، عازية ذلك إلى حدوث تغير حاسم في السياسة الاقتصادية بما يحسن احتمالات خفض معدلات التضخم المرتفعة بشدة حاليا إلى مستويات أكثر استدامة. وأبقت الوكالة على تصنيف تركيا عند “B3“.
وفي اجتماعه قبل نهاية يناير، أكمل البنك المركزي التركي دورة التشديد النقدي الكبير برفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس إلى 45 بالمئة، وقال إنه سيحافظ على المستويات الحالية “طالما كانت هناك حاجة إليها” لتحقيق التباطؤ المنشود في التضخم.
وقال البنك بعد الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية “تم تحقيق التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار تباطؤ التضخم و… سيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما كانت هناك حاجة إليه”.
ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع التضخم من حوالي 65 بالمئة الشهر الماضي إلى 70-75 بالمئة في مايو، قبل أن يتراجع إلى حوالي 36 بالمئة بحلول نهاية العام مع انخفاض الأسعار بفعل التشديد.
وشدد محافظ البنك المركزي التركي الجديد فاتح كراهان، الخميس، على مواصلة سياسة التشديد النقدي إلى حين تسجيل انخفاض بمعدلات التضخم إلى مستوى يتوافق مع الأهداف، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تدهور في توقعات التضخم.
