بينما يحبس الأميركيون أنفاسهم انتظاراً للانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، يبرز عامل “الخوف من الوضع الاقتصادي” كمحدد أساسي يتجاوز حدود الأحزاب والانتماءات السياسية. وتأتي الملفات الاقتصادية على رأس أجندة اهتمامات المواطنين، حيث يتحدد تصويتهم بناءً على تأثير الأوضاع الاقتصادية على حياتهم اليومية.