وأوضح صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الياباني يشهد تعافياً مستمراً، وأن الطلب المحلي أصبح المحرك الرئيسي للتضخم بدلاً من ارتفاع تكاليف السلع المستوردة، مع تقلص الفجوة الناتجة عن انخفاض الإنتاج واشتداد نقص العمالة.
وأضاف الصندوق أن مقاييس التضخم الأساسية تُظهر أن الارتفاع الحالي في الأسعار، الذي يتجاوز هدف بنك اليابان البالغ 2 بالمئة، هو ارتفاع شامل يشمل مختلف المنتجات والخدمات للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.
وقال صندوق النقد الدولي “لقد كان بنك اليابان حذرا بشكل مناسب، نظرا لتاريخ اليابان من الانكماش والإشارات المختلطة من البيانات الأخيرة. ومع ذلك، فقد تجسدت المخاطر الصعودية على التضخم في العام الماضي”.
توقّع صندوق النقد الدولي أن استمرار تضيّق فجوة الإنتاج وارتفاع الأجور سيحافظ على استمرار ارتفاع “التضخم الأساسي” (يستثني تأثيرات أسعار الغذاء والطاقة) فوق مستهدف بنك اليابان البالغ 2 بالمئة حتى النصف الثاني من عام 2025.
وقال الصندوق في بيان عقب مشاورات السياسة السنوية مع اليابان: “يجب أن ينصب التركيز حاليًا على تشديد السياسة المالية وطي صفحة سياسات التيسير النقدي غير التقليدية، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي”.
مع تجاوز التضخم لـ 2 بالمئة لأكثر من عام، بدأ بنك اليابان يمهد الطريق لإنهاء برنامج التحفيز المعقد الذي يشمل:
- برنامج شراء أصول ضخم يُعرف بـ “التخفيف الكمي والنوعي” (QQE).
- أسعار فائدة قصيرة سلبية.
- التحكم في منحنى العائد (YCC): سياسة تضع سقفًا لأسعار الفائدة طويلة الأجل قريبًا من الصفر.
يتوقع العديد من المشاركين في السوق أن يُنهي بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية هذا العام، وتشير تقديرات استطلاع رأي أجرته “رويترز” إلى أن شهر أبريل هو التاريخ الأكثر ترجيحًا.
وصرح صندوق النقد الدولي: “ينبغي أن يفكر بنك اليابان في إنهاء سياستي YCC و QQE الآن مع رفع تدريجي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل بعد ذلك”.
وأضاف البيان أن البنك المركزي عند الخروج من سياساته التيسيرية المتشددة، يجب أن يقدم تفسيرا “واضحًا وفعالًا” بأن أي زيادات في أسعار الفائدة ستكون تدريجية وحذرة من حيث التوقيت.
وأوضح أن بنك اليابان قد يواصل أيضاً إعادة استثمار السندات الحكومية المستحقة في ميزانيته العمومية لتجنب اضطرابات السوق.
انتقد صندوق النقد الدولي الإعانات الحكومية للطاقة في اليابان، بالإضافة إلى خطة الحكومة لتقديم تخفيضات ضريبية على الدخل بشكل شبه شامل، ووصفها بأنها “غير مبررة” بالنظر إلى تعافي الاقتصاد الياباني وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الصندوق أنّه بسبب طبيعة الإعانات المؤقتة وقلة ميل الأسر اليابانية للاستهلاك، فإنّ تخفيض ضريبة الدخل غير المُستهدف من المتوقع أن يكون له تأثير محدود على النمو الاقتصادي.
وأضاف صندوق النقد الدولي أنّه “بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي إعانات الطاقة إلى تشويه استهلاك الطاقة وتعوق مبادرات خفض انبعاثات الكربون، ويجب استبدالها بتحويلات مُستهدفة إلى الأسر الأقل دخلا”.
