وقال مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة الإماراتي إنه سيشرف على الصندوق الذي ستموله حكومة أبوظبي.
وقال الأمين العام للمجلس فيصل البناي إن الصندوق سيمول المشروعات البحثية وسوف يفتح المجال أمام الحكومات والمنظمات في الدول الفقيرة لاستخدام التقنيات التي تطورها الإمارات.
وأضاف أمام القمة العالمية للحكومات في دبي “سنجعل البلاد عميلا خاصا… لاختبار ما يحتاجون إلى حله”.
وذكر أن الصندوق إما سيتبرع بهذا الحل إلى البلد أو سيبيعه إليه بسعر مناسب، مضيفا “نحن من نموله ونحن من نتحمل مخاطره”.
وبدأت الإمارات تقديم تمويل حكومي لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا وآسيا من خلال وكالاتها للتنمية ومنظمات مساعدات خارجية.
