وذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يوم السبت إن إدارة الرئيس جو بايدن استخدمت يوم الجمعة صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة للسماح ببيع الأسلحة البالغ قيمتها 106.5 مليون دولار.
وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة تتوقع من كل دولة تزودها بالأسلحة أن تستخدمها “بما يتوافق تماما مع القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، وإسرائيل ليست استثناء”.
وسُئل ميلر من الصحفيين عما إذا كانت واشنطن تقيّم مدى التزام إسرائيل بسياسة نقل الأسلحة التقليدية التي أقرتها إدارة بايدن في فبراير 2023.
ويتطلب ذلك من وزارة الخارجية تحديد أنه من غير المرجح استخدام تلك الأسلحة في جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاك اتفاقيات جنيف أو انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وأفاد ميلر بأن وزارة الخارجية لم تتخذ مثل هذا القرار، وأكد مجددا الموقف الأميركي بأن إسرائيل يمكنها أن تبذل المزيد من الجهود لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين في صراع غزة.
وعندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة تجمع أي معلومات حول احتمال ارتكاب أي جرائم حرب قال ميلر “نراقب كل ما يحدث في هذا الصراع ومنخرطون في محادثات مع الحكومة الإسرائيلية”.
ومع احتدام الحرب تخضع كيفية ومكان استخدام الأسلحة الأميركية في الصراع لمزيد من التدقيق على الرغم من أن المسؤولين الأميركيين يقولون إنه لا توجد خطط لوضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل أو النظر في حجب بعض منها.
وكانت وزارة الصحة في غزة قد قالت إن 18205 أشخاص قتلوا حتى الآن وأصيب 49645 في الضربات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني منذ بدء الحرب قبل نحو شهرين.
وتثير حصيلة القتلى والظروف البائسة التي يعيشها المدنيون في غزة مناشدات دولية لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
