يمضي الاقتصاد المغربي بخطوات مُتزنة نحو الحفاظ على معدلات نمو مستقرة خلال المرحلة المقبلة، وتقليص الآثار السلبية الناتجة من تداعيات التوترات الجيوسياسية والاضطرابات واسعة المدى عالمياً والمستمرة منذ العام 2020، اعتمادًا على عدد من المقومات ونقاط القوة التي تدعمه، في مقدمتها المقومات الطبيعية وإيرادات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج.
