وقال المسؤولون إنه إذا لم يتم تقديم الضمانات بحلول الموعد النهائي، فسيتم إيقاف عمليات نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل موقتا.
وتنص مذكرة الأمن القومي، التي نشرت في 8 فبراير، على أنه قبل توريد الأسلحة الأميركية، يجب على أي دولة أن تقدم للولايات المتحدة ضمانات بأنها ستستخدم هذه الأسلحة وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وتشدد المذكرة أيضا على أن الدولة التي تستخدم الأسلحة الأميركية في مناطق النزاع يجب أن تقدم “ضمانات مكتوبة مضمونة وموثوقة” بأنها “ستسهل ولن تمنع أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي، بشكل مباشر أو غير مباشر، نقل أو تسليم المساعدات الإنسانية والجهود الدولية التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة”.
وتطالب المذكرة الإدارة الأميركية بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس حول ما إذا كانت الدول تلتزم بالقانون الدولي.
وأصدر البيت الأبيض المذكرة بعد ضغوط من السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ماريلاند) وأعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الذين أرادوا إضافة هذه المتطلبات كتعديل لمشروع قانون التمويل لمجلس الشيوخ.
ووفقما نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين أميركيين، فإن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أبلغ البيت الأبيض أنه يشعر بالقلق من أن مثل هذا التعديل سيؤدي إلى تقسيم الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ وطلب اتخاذ إجراء تنفيذي بدلا من ذلك.
جدير بالذكر أن الدول المنخرطة في صراعات، مثل إسرائيل، لديها 45 يوما من تاريخ إصدار المذكرة لتقديم الضمانات المكتوبة وتصديقها من قبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بينما لدى الدول الأخرى 180 يوما.
