تهدف مذكرة التفاهم إلى تشجيع التعاون الاستثماري بين البلدين وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين لتعزيز الاستثمار لدى كل منهما وتسهيل إنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الشركات في كلا البلدين و مساعدة بعضهما البعض في تنظيم أنشطة ترويج الاستثمار في البلدين، وتذليل التحديات التى تواجه المستثمرين.
وقال حسام هيبه، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في بيان السبت، إن مصر تعمل على توفير مناخ ملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية، و تذليل كافة العقبات للمستثمرين، واستعداد الهيئة لتقديم كافة المساعدات للشركات للتوسع فى استثماراتها فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن هذا البرتوكول يأتى تفعيلا لاستراتيجية الهيئة بالتعاون مع شركاء الأعمال والجهات المعنية بهدف جذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر، موضحا أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هى الجهة المنوطه بتنظيم وتشجيع وإدارة وترويج الاستثمارات في مصر بما يحقق أهداف خطة التنمية الاقتصادية الوطنية وتمكين وتعظيم دور القطاع الخاص كلاعب أساسي ومحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، وبما يضمن له القدرة على المنافسة والتأثير الإيجابي على عملية النمو وتوفير فرص العمل.
