وأوضحت المنظمة أن تونس لن تستضيف بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية، ولن يُسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وأكّدت وزارة الشباب والرياضة التونسية مساء الأربعاء “حرص الدولة التونسية على الالتزام بمقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها”، ونشر مرسوم “يتعلّق بالتنقيحات المطلوبة”، مضيفة انها تريد “طمأنة الرأي العام” في تونس ومنظّمي المسابقات الرياضية.
وبعد نشر النصّ في الجريدة الرسمية “سوف تُرفع العقوبات، على أنّ تلك الإجراءات ستتمّ وفق أحكام وإجراءات قوانين نشر النصوص التشريعية والترتيبية بالدولة التونسية، في إطار الاحترام التام للسيادة الوطنية”، بحسب ما أضاف بيان الوزارة.
ولن يكون الممثلون التونسيون مؤهلين أيضًا للعمل في لجان أو مجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وقالت وادا في بيان إن قرار عدم الامتثال “النهائي وبأثر فوري” ضد تونس، ناتج عن “عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني”.
وكانت تونس تملك مهلة أربعة أشهر اعتبارًا من نوفمبر 2023 لاعتماد “عدد معين من التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية” للامتثال لمدونة الإطار القانوني التونسي.
وأوضحت الوكالة “لكن حتى أوائل أبريل، لم يتم حل مسائل عدم الامتثال بعد”، ولم تعترض المنظمة الوطنية التونسية لمكافحة المنشطات (اناد) على مزاعم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن عدم الامتثال.
وأشارت الوكالة العالمية ومقرّها مونتريال، إلى أن ثلاث منظمات أخرى غير ملتزمة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وهي اللجنة الأولمبية الوطنية الأنغولية، والوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، والاتحاد الدولي للياقة البدنية وكمال الأجسام.
