وتقود مصر إلى جانب قطر والولايات المتحدة، جهودا حثيثة للتوسط بين إسرائيل وحركة حماس في سبيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.
وعرض الوسطاء المصريون والقطريون والأميركيون مقترحا ينص على هدنة لمدة أربعين يوما تشمل الإفراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة وفلسطينيين في سجون إسرائيلية وزيادة المساعدات إلى القطاع، وفق الخارجية البريطانية.
ويلف الغموض مصير المفاوضات غير المباشرة، لا سيما فيما يتصل بعدد الرهائن الذين قد يفرج عنهم، مع خلافات جوهرية فيما يتصل بنطاق أي اتفاق.
إنضاج اتفاق الهدنة
وشدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، في حديث لوكالة “فرانس برس” على أن الحركة الفلسطينية ” تصر أولا على وقف نهائي لإطلاق النار وانسحاب كامل وشامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة”.
وأكد رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، الخميس، أن وفدا من الحركة سيزور مصر “في أقرب وقت لاستكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق يحقق مطالب شعبنا بوقف العدوان”.
وأكد هنية “الروح الإيجابية” المحيطة بدراسة مقترح الهدنة المقدم من الجانب الإسرائيلي.
لكن هذا الموقف يتعارض مع الموقف المعلن من جانب نتانياهو الذي تعهد بأن يواصل جيشه مقاتلة حركة حماس، لا سيما في مدينة رفح التي تضم نحو 1.5 مليون مدني نزحوا إليها هربا من المعارك في أنحاء أخرى من القطاع.
هذا فيما أكد مسؤول في مجلس الأمن القومي الأميركي لـ “سكاي نيوز عربية” أن هناك مرونة في الموقف الإسرائيلي حيال قبول هدنة إنسانية.
حضور تركيا في المفاوضات
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية الجمعة، أن حركة حماس طلبت وجود تركيا كضامن لاتفاق الهدنة الذي تجري المفاوضات بشأنه بين حركة حماس وإسرائيل.
وهاجم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش نتنياهو، قائلا إن “إخفاء مشاركة ممثلي أردوغان في مفاوضات تبادل الرهائن إهانة وطنية”.
وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد أفادت بأن حركة حماس تطالب خلال المفاوضات بضمانات مكتوبة لوقف الحرب، وتعترض على منع عودة الأسرى المحررين إلى الضفة الغربية، وتطلب توضيحات بشأن أنواع المواد المسموح بإدخالها في إعادة إعمار قطاع غزة.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أنه لم يتم الاتفاق على النص النهائي بين الجانبين حتى الآن.
