وبدأ الإضراب بعدما رفض الموظفون اتفاقا جديدا اقترحته مجموعة تصنيع الطائرات الأميركية عقب مفاوضات استمرت منذ 8 مارس بين إدارة الشركة والفرع المحلي من نقابة الميكانيكيين. وكان الاتفاق الجديد سيحل مكان اتفاق أبرم قبل 16 عاما وانتهى منتصف ليل الخميس.
وقال رئيس نقابة الميكانيكيين في المنطقة، جون هولدن الذي تمثّل منظمته نحو 33 ألف عامل في مقر الشركة الساحلي في شمال غرب الولايات المتحدة، من أصل 170 ألف موظف في مجموعة بوينغ، إن العمال رفضوا الاتفاق المعلن في 8 سبتمبر بنسبة 94.6 بالمئة، وصوتوا لصالح الإضراب بنسبة 96 بالمئة.
وأضاف هولدن في مؤتمر صحافي مساء الخميس “يبدأ الإضراب عند منتصف الليل”.
وأعلن رفع دعوى ضد بوينغ أمام وكالة فيدرالية تعنى بحقوق العمال بسبب قيامها بممارسات غير عادلة أثناء المفاوضات.
ويعود الإضراب الأخير في المجموعة إلى سنة 2008 واستمر 57 يوما.
لكن هولدن قال إنه لا يستطيع “ضمان تحقيق المزيد من خلال الإضراب”.
وأدى إضراب منذ صباح الجمعة إلى إغلاق مصنعين رئيسيين لتجميع الطائرات في مدينتي رينتون وايفيريت، ينتجان طائرات 737 ماكس وطائرات الشحن 777 و767 التي تعاني في الأصل من تأخير في عمليات تسليمها.
كذلك توقف الإنتاج في مواقع أخرى بينها مصنع لقطع الغيار في مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون، ومقر لإعادة تصنيع العشرات من طائرات 787 دريملاينر في إيفريت يعمل منذ عدة أشهر.
ولكن لم تتأثر عمليات تجميع طائرات دريملاينر حاليا لأن مصنعها يقع في ولاية كارولينا الجنوبية (شرق) ولا يشمله الإضراب.
“تعقيد”
ويزداد الوضع تعقيدا لأن بوينغ تحصل على الدفعات الأكبر أي نحو 60 بالمئة من المبالغ المتعاقد عليها عند تسليم الطائرات.
كما تخضع الشركة لمزيد من الإشراف ويتباطأ انتاجها منذ الحادث الذي تعرضت له طائرة تابعة لخطوط طيران ألاسكا من طراز 737 ماكس 9 انفصل بابها وهي في الجو في أوائل يناير.
وقال موقع “ليهام نيوز” المتخصص بشؤون الطيران إن “الإضراب آخر ما تحتاج إليه شركة بوينغ المتعثرة ماليا”.
ويفيد محللون في شركة تي دي كوين TD Cowen، بأن الإضراب لمدة 50 يوما من شأنه أن يحرم بوينغ من 3 مليارات دولار إلى 3.5 مليارات دولار من السيولة.
وحوالي الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش، انخفضت أسهم بوينغ بنسبة 2.66 بالمئة في بورصة نيويورك.
وعلى الرغم من قرار الإضراب أعلنت الإدارة في بيان “نحن ملتزمون باستعادة علاقاتنا مع موظفينا ومع النقابة، ونحن على استعداد للعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد”.
وتعهد الرئيس الجديد للشركة كيلي أورتبرغ بعد أسبوع على توليه منصبه في الثامن من أغسطس، بالعمل على تحسين العلاقة مع النقابة.
وتنص الصفقة التي رفضها العمال على زيادة في الرواتب بنسبة 25 بالمئة على مدى أربع سنوات بالإضافة إلى الالتزام بالاستثمار في منطقة سياتل، وأيضا بناء الطائرة الجديدة التي تأمل الشركة إنتاجها عام 2035 في المهد التاريخي لصناعة الطائرات وهو ما يعني توفير فرص عمل لعدة عقود.
وكانت بوينغ تأمل أن تكون هذه الامتيازات كافية لتفادي الإضراب، في حين أن وضعها المالي غير مستقر جراء تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس 8 في عامي 2018 و2019، ومقتل 346 شخصا، إضافة إلى العديد من مشاكل جودة الإنتاج.
ومساء الأربعاء، قال كيلي أورتبرغ الذي خلف ديف كالهون في منصب المدير العام للشركة الشهر الماضي إنه “ليس سرا أن أعمالنا تمر بفترة صعبة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أخطائنا الماضية. … الإضراب من شأنه أن يعرقل انتعاش المجموعة وموظفيها”.
وحث كيلي الموظفين على عدم “التفريط” بالتقدم المتوقع مستقبلا بسبب “احباطات الماضي”.
لكن العمال يعتبرون أن زيادة الرواتب المقترحة بعيدة جدا عن مطالب النقابة التي تريد زيادة بنسبة 40 بالمئة، وأن ما هو مطروح بشأن المعاشات التقاعدية غير مرض.
وقالت كامي براين التي تعمل في بوينغ منذ 18 عاما، لوكالة فرانس برس بعد التصويت لصالح الإضراب “لقد باعونا بثمن بخس … لا يمكن أن نقبل هذه القروش التي يعرضونها علينا وأن نكون ممتنين لهم” مشيرة إلى ضخامة مرتب رئيس الشركة.
وقال الكهربائي بول جانوسيك إن العرض الذي قدمته بوينغ “مضلل … إنهم يتحدثون عن زيادة بنسبة 25 بالمئة، لكن هذه ليست هي الحال”.
وأضاف جانوسيك البالغ 55 عاما ويعمل في بوينغ منذ 13 عاما أن الزيادة على راتبه ستكون فقط بنحو 9 بالمئة لدى أخذ إلغاء المكافأة السنوية في الاعتبار.
