وبحسب بيانات دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، الصادرة الثلاثاء، فقد انخفض معدل التضخم السنوي إلى 3.5 بالمئة الشهر الماضي بعد أن سجل أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 3.6 بالمئة في أغسطس.
وجاءت النسبة أقل قليلا عن التوقعات البالغة 3.7 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز لكنه ما زال يتجاوز بكثير النطاق المستهدف السنوي للحكومة الذي يتراوح بين واحد وثلاثة بالمئة.
وألقى مسؤولون حكوميون بجانب كبير من مسؤولية ارتفاع التضخم على عاتق مشكلات العرض المرتبطة بالحرب.
وانخفض مؤشر أسعار المستهلك 0.2 بالمئة في سبتمبر مقارنة بأغسطس، وذلك بسبب انخفاض كلفة النقل والترفيه والملابس والأحذية والفواكه الطازجة. وعادلت هذه الانخفاضات جزئيا ارتفاع أسعار في الخضروات الطازجة والتعليم والأثاث.
وبعد خفض سعر الفائدة القياسي في يناير، أبقى بنك إسرائيل سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعات لاحقة في فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، مستشهدا بالتوتر الجيوسياسي وارتفاع ضغوط الأسعار وتخفيف السياسة المالية بسبب حرب إسرائيل مع حركة حماس.
وسيتخذ البنك المركزي الإسرائيلي قراره التالي في أسعار الفائدة في 25 نوفمبر. ونبه أعضاء بالبنك المركزي الإسرائيلي إلى أن البنك سيرفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعا.
