وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، الذي جمع الولاة في وزارة الداخلية بداية شهر يناير الجاري، “رحب بهذا التقييم الأول” وطلب منهم “مواصلة الإسراع في هذا المجال، لا سيما بعد صدور قانون الهجرة الجديد”. وفقا لما جاء في وكالة “فرانس برس”.
ويبدو أن حصيلة عمليات الطرد السنوية قد ارتفعت مقارنة بعام 2022. إذ في المجموع، تمت إعادة 4686 أجنبيًا وصفوا بـ”المنحرفين” إلى بلدانهم الأصلية في عام 2023، أي أكثر بنسبة 30٪ عما كان عليه في عام 2022 الذي عرف طرد 3615 و1800 في عام 2021.
أرقام صعبة التحليل
وتتوافق هذه الأرقام مع “عمليات الإبعاد الفعلية عند مغادرة مركز الاحتجاز الإداري وتنفيذ أوامر الطرد الوزارية”. لكنها لا تشمل الأشخاص المطرودين بسبب تسجيلهم في ملف تقارير منع التطرف ذي الطبيعة الإرهابية.
وفي تصريحه لموقع “سكاي نيوز عربية”، يرى الخبير في مجال الهجرة والخبير القانوني في جمعية “منتدى اللاجئين”، لوران ديبلوس، أن “هذه الأرقام صعبة التحليل لأنها لا تظهر أسباب الطرد بالتفصيل ولا التدابير المتخذة وتدخل الرأي العام في ارتباك”.
وبما أن بلاغ وزارة الداخلية يشير إلى أن هؤلاء الأجانب المطرودين الذين يشكل الرجال الغالبية العظمى منهم، يتم ترحيلهم بالأساس إلى دول شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأوروبا الوسطى، فقد أوضح ديبلوس أن تصدر المغاربيينللقائمة يرجع بالأساس إلى “الحضور القوي لهذه الجاليات على التراب الفرنسي. كما أن عمليات الطرد لا تتعلق فقط بالقرارات القانونية الفرنسية بل أيضا بمدى تجاوب الدول الأصل المستقبلة مع هذه الآلية، حيث إنها قد تزود هؤلاء المطرودين بـ”وثيقة مرور” قنصلية تسمح بدخولهم إلى ترابها أو ترفض ذلك”.
ويتابع، “يحق لأي دولة ذات سيادة أن ترفض السماح لمطرود بالعودة إذا شكت في أنه ليس من مواطنيها أو لأي سبب آخر. وبالتالي، هذا لا يعني أن أصولا معينة ترتكب جرائم أكثر، بل ربما فقط لأن الدولة الأم مرنة في التعامل مع هذه الملفات وتمنح “جوازات مرور” بشكل أكبر “.
قانون الهجرة يهدد الأجانب
ومنذ 21 أكتوبر، ينشر وزير الداخلية بانتظام، على منصة X، أسماء “الأجانب الخطرين” المطرودين من البلاد وأعمارهم وأسباب عملية الطرد بعد أن أعلن على قنوات فرنسية أن “هذه ستكون مبادرة يومية”.
كما كتب على نفس المنصة، أنه “اعتبارًا من نهاية شهر يناير الجاري، فإن قانون الهجرة سيجعل من الممكن طرد المزيد من الأجانب المصنفين على أنهم “منحرفون”.
وتنص إحدى مواد هذا القانون المثير للجدل الذي شدده اليمين واحتجت ضده الجمعيات والنقابات ولا يزال يتعين على المجلس الدستوري أن يبت فيه يوم 25 يناير الجاري قبل نشره، على طرد الأجانب الجانحين الذين هم في وضع قانوني، وحتى أولئك الذين وصلوا إلى فرنسا قبل سن 13 عاما أو الذين لديهم زوج فرنسي.
لكن، يستبعد الخبير القانوني في مجال الهجرة أن يكون لهذا القانون “تأثير أكبر” لأنه بحسب قوله “فعالية عمليات الطرد لا تتعلق فقط بالقوانين التشريعية الفرنسية التي حتى قبل سن هذا القانون كانت كاملة وتسمح بطرد المنحرفين والخارجين عن القانون بكل سهولة. وإنما يتعلق الأمر بتعاون الدول الأم والعقبات المرتبطة بعدم احترام القانون الحالي، إذ تصدر أحكام طرد عشوائية ويتم بعد ذلك إلغاؤها لأنها تمت بسرعة ودون تعمق في دراسة كل حالة على حدة”.
.
