وقالت الهيئة السعودية إن الناتج المحلي الإجمالي في السعودية قد انكمش بنسبة 3.7 بالمئة خلال الربع الرابع من 2023 على أساس سنوي، متأثرا بانخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 16.4 بالمئة، في حين نمت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية بمعدل 4.3 بالمئة و3.1 بالمئة على التوالي.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا قد حقق نموا بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.6 بالمئة إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بمعدل 1.1 بالمئة، في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضا بمقدار 2.7 بالمئة على أساس فصلي.
كما أظهرت البيانات الحكومية انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأولي للسعودية في 2023 بـ 0.9 بالمئة على أساس سنوي، بالمقارنة مع العام 2022.
توقعات صندوق النقد
وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته للنمو الاقتصادي السعودي في 2024 إلى 2.7 بالمئة، متوقعا تباطؤ وتيرة الانتعاش في ظل انخفاض إنتاج النفط، لكنه توقع أن يظل نمو النشاط غير النفطي “قويا” هذا العام.
وفي أكتوبر، توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي لأكبر مصدر للنفط في العالم أربعة بالمئة في 2024 بعد تباطؤ كبير العام الماضي على خلفية انخفاض أسعار النفط وخفض الإنتاج.
كما خفض بشكل كبير توقعاته للنمو في 2023، إذ صار يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي 1.1 بالمئة من نمو 0.8 بالمئة كان متوقعا في تقرير أكتوبر.
وكانت تقديرات الحكومة السعودية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.03 بالمئة في 2023، ليتجنب الانكماش بهامش ضئيل.
وقال الصندوق إنه يتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5 بالمئة في 2025.
وقال الصندوق “تعود التعديلات بشكل أساسي إلى السعودية وتعكس انخفاضا مؤقتا في إنتاج النفط في 2024، بما في ذلك تخفيضات من جانب واحد وتخفيضات في إطار اتفاق أوبك+… بينما من المتوقع أن يظل نمو النشاط غير النفطي قويا”.
ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي توقعات أكثر تفصيلا لمنطقة الشرق الأوسط اليوم الأربعاء.
يذكر أن السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي، وهي في منتصف الطريق نحو تحقيق رؤية 2030، وهي خطة لتعزيز القطاعات غير النفطية مثل السياحة والصناعات التحويلية، وتنويع مصادر الإيرادات العامة بعيدا عن النفط والغاز، وخلق فرص عمل للمواطنين.
وتتوقع الحكومة عجزا ماليا خلال السنوات المقبلة مع زيادة الإنفاق لتحقيق أهداف رؤية 2030، وتهدف إلى الحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي فوق الخمسة بالمئة.
