وقال الوزير توبياس بيلستروم في رسالة إلى وكالة فرانس برس إن “الحكومة لن تعمل من أجل ضمان نقل المواطنين السويديين والأشخاص الذين تربطهم علاقات بالسويد والموجودين في معسكرات أو مراكز احتجاز في شمال شرق سوريا إلى السويد”.
وأضاف أن “السويد ليس عليها أي واجب قانوني بالتحرّك لإحضار هؤلاء الأشخاص إلى السويد. وهذا الأمر ينطبق على النساء والأطفال والرجال”.
ويُحتجز حاليا أكثر من 43 ألف شخص في مخيم الهول المكتظ الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية.
وهؤلاء المحتجزين يتوزعون بين سوريين وعراقيين وأجانب من 45 دولة أخرى وجميعهم من عائلات متطرفي تنظيم “داعش”.
وبحسب بيلستروم فإن السويديين الذين ما زالوا محتجزين في الهول “عُرضت عليهم فرصة مغادرة (هذا المعسكر) والقدوم إلى السويد، لكنهم رفضوا ذلك مرارا”.
وأشارت قناة “تي في 4” التلفزيونية العامة، فإن معسكرات احتجاز المتطرفين تضمّ حاليا خمسة أطفال لهم صلات بالسويد مع أمهاتهم، بينما يحتجز عشرة رجال في سجون يديرها الأكراد.
ووفق الوزير فإن تداعيات إعادة هؤلاء على الوضع الأمني في السويد تبرّر عدم إعادة أي منهم.
واختتم حديثه قائلا: “لا يمكننا أن نستبعد احتمال أن يشكّل المواطنون السويديون البالغون والأشخاص الذين تربطهم علاقات بالسويد وما زالوا في معسكرات أو مراكز احتجاز في شمال شرق سوريا تهديدا لأمن السويد إذا ما عادوا”.
