وجاءت المكالمة الهاتفية بعد قليل من إعلان حماس قبولها مقترحا من وسطاء مصريين وقطريين عقب محادثات استمرت لأسابيع بهدف التوصل لاتفاق يفضي إلى وقف مؤقت للقتال وعودة الرهائن لإسرائيل.
وأوضح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، أن الوزيرين أكدا على أهمية عدم إضاعة الفرصة المتاحة للتوصل إلى اتفاق هدنة يسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف نزيف الدماء لبضعة أسابيع يقود إلى وقف كامل لإطلاق النار، والبناء على جهود الوساطة الحالية للوصول لانفراجة لهذا الوضع المتأزم، وعدم المخاطرة بأرواح المزيد من الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.
واتفقا الجانبان على مواصلة اتصالاتهما مع مختلف الأطراف للحيلولة دون استمرار التصعيد والانزلاق بالمنطقة إلى صراع أوسع.
كما اتفقا على استمرار التشاور المكثف خلال الأيام القادمة ومضاعفة الجهود من أجل تجاوز الأزمة الراهنة.
وأوضح السفير أبو زيد، بأن الوزيرين تبادلا التقييمات حول احتمالات قيام القوات الإسرائيلية بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
وقد أعاد الوزير شكري التحذير من مخاطر التصعيد العسكري الإسرائيلي في رفح الفلسطينية، والتي تعتبر آخر منطقة آمنة نسبياً بقطاع غزة والملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني، الأمر الذي قد يسفر عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ينبغي تجنبها.
